العرموطي يسأل عن عدد الوفيات بـ " الجلطات " في السجون وانتهاء ولاية المركز الوطني لحقوق الانسان..(وثيقة)

تم نشره الأربعاء 17 تمّوز / يوليو 2019 07:17 مساءً
العرموطي يسأل عن عدد الوفيات بـ " الجلطات " في السجون وانتهاء ولاية المركز الوطني لحقوق الانسان..(وثيقة)
النائب المحامي صالح العرموطي - المدينة نيوز

المدينة نيوز - : وجه النائب المحامي صالح العرموطي الاربعاء  سؤالا للحكومة بخصوص المركز الوطني لحقوق الانسان .

 وعرج العرموطي في سؤاله الذي تنشر المدينة نيوز نسخة منه على انتهاء ولاية مجلس امناء المركز منذ شهر ايار الفائت .

وتطرق في سؤاله الى اوضاع السجون وعدد الوفيات  سواء بالجلطات او اي اسباب اخرى ، وما قال عن منع مواطنين من مراجعة المركز  من قبل الحاكم  الاداري وفق ما ورد بالسؤال .

 تاليا نص السؤال  وصورة عنه   :

 معالي رئيس مجلس النواب المكرم

 

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (811) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

- نص السؤال :

1. هل تعلم الحكومة ان مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان قد انتهت ولايته منذ شهر ايار من هذا العام ولم يتم تعيين مجلس جديد لتاريخه وما هي الاسباب والمبررات التي تحول دون ذلك.

2. هل تعلم الحكومة ان اعمال المجلس معطلة بسبب عدم وجود مجلس امناء ورئيس للمجلس لممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في القانون.

3. هل قامت الحكومة بمعالجة اي تجاوزات او انتهاكات لحقوق الانسان في مراكز الاصلاح والتأهيل وخاصة الذين يقبعون في زنازين انفرادية او المراكز الامنية او مداهمة منازل المواطنين او في اي مكان اخر.

4. كم عدد الاشخاص الذين توفوا داخل السجون او المراكز الامنية بسبب جلطات او اي اسباب اخرى، وهل تم فتح تحقيق مع اي شخص اتهم بالتقصير او ممارسة التعذيب في مثل هذه القضايا.

5. هل اتخذت الحكومة اي اجراءات بخصوص ما ورد في التقارير السنوية التي قدمت الى مجلس الوزراء والمتعلقة بحقوق الانسان والحريات العامة وكم عدد هذه التجاوزات.

6. لماذا قام الحاكم الاداري بمنع مواطنين اردنيين من التوجه الى المركز الوطني لحقوق الانسان ومن الوصول الى المركز من اجل ايصال صوتهم وخطابهم وشكواهم بخصوص ما يتعلق بحقوقهم وحرياتهم.

7. هل تعلم الحكومة ان مخاطبة السلطات هو استحقاق دستوري وخاصة ما  نصت عليه ( المادة 17 )  " للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة في ما ينوبهم من امور شخصية او فيما له من صلة بالشؤون العامة " ، وبالتالي لا تملك اي جهة حرمان اي مواطن من ممارسة هذا الاستحقاق الدستوري.

وتفضلوا بقبول الاحترام

النائب المحامي

صالح عبدالكريم العرموطي